حيفا – وليد ياسين الحياة - 06/09/07//
مع انطلاق العام الدراسي الجديد تبدأ وزارة التربية والتعليم الفلسطينية تطبيق ما يُعرف بـ «الخطة الخماسية الثانية» (2007-2011)، ويفترض ان تكون قد استكملت المنهاج الفلسطيني الذي يعتبره رجال التربية من أهم الإنجازات التي تحققت خلال فترة زمنية قصيرة، على رغم كل التحديات وعدم الاستقرار الذي يشهده المجتمع الفلسطيني.
وتأتي الخماسية الثانية مكملة لـ «الخماسية التطويرية الأولى» (2001- 2005) التي وضعتها الوزارة بعد تسلمها مسؤولية التعليم الفلسطيني عام 1994. وإذا كانت الخماسية الأولى قد جاءت لتطوير القطاع التعليمي وبناء ما تم تدميره من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وتوفير الحد الأدنى من الخدمات التعليمية، فقد جاءت الخماسية الثانية للانتقال بالتعليم الفلسطيني إلى مرحلة التخطيط الشامل والربط بين الحاجات التربوية وحاجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويعتبر رجال التربية والتعليم في الضفة الغربية وقطاع غزة، الخماسية الثانية «فرصة لتطبيق مفهوم التخطيط الاستراتيجي الذي تم تبنيه في العام 2000»، ويسعون إلى تحقيق ذلك بعيداً من الانقسام الذي يشهده الشارع الفلسطيني بفعل الصراع بين «فتح» و «حماس».
وكانت القاعدة الأساسية للخماسية الأولى تمحورت حول ضمان التعليم كحق إنساني، واعتباره أساساً للمواطنة وأداة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والديموقراطية.
وتعتبر الوزارة ان تلك الخطة حققت العديد من الإنجازات التربوية كبناء المنهاج الفلسطيني الذي يُعبّر عن احتياجات الطلبة ومتطلبات مجتمعهم ويوحّد النظام التعليمي، ويحلّ مسألة الازدواجية في الضفة وغزة، وساهم في زيادة عدد المدارس وتقليص معدل التسرب. وتهدف الخماسية الثانية إلى تحقيق التطور النوعي بما ينسجم مع احتياجات الواقع الفلسطيني ومعطيات عصر التكنولوجيا.
ويولي رجال التربية والتعليم الفلسطيني أهمية بالغة لتطبيق المنهاج الفلسطيني الذي «يركز على تنمية القيم والاتجاهات وكشف الذات الإبداعية للطالب من خلال تنويع الأساليب واستخدام الوسائل التعليمية المساندة»، على حد قولهم. وتعتبر الوزارة ان المنهاج يعدّ «أساساً مهمّاً لبناء السيادة الوطنية للشعب الفلسطيني، كي يأخذ مكانه بين الشعوب».
ويرى مسؤولون في وزارة التربية أن المنهاج الفلسطيني يرعى التطورات التربوية الحديثة من خلال إدخال تعليم اللغة الإنكليزية وتدريس التكنولوجيا والصحة والبيئة في المراحل الأساسية وإدخال منهاج التربية المدنية لتعريف المواطن بحقوقه وواجباته.
إلاّ أن جزءاً من المعلمين الفلسطينيين يرون أن لا بد من ادخال مادة تنمي المهارات الدراسية، على المناهج الجديدة، من أجل الطلاب الذين يعانون ضعفاً في هذه المهارات. وتـصف المعلمة هيفاء الأسعد المنهاج التعليمي بـ «الأسد ملك الغاب إلاّ أنه عاجز عن الحركة بسبب تقييده في قفص». وتضيف: «قُيّد المنهاج الفلسطيني بعدد الحصص التدريسية القليل».
وتدعم ذلك المدرسة سلام ياسين التي ترى ان «اكتظاظ المنهاج لا يتيح للتلميذ التدرب على المهارة في شكل كافٍ». من جهته المدرس سمير النجار يعتقد ان المنهاج الفلسطيني «أهمل جوانب مهمة كاستخدام الوسائل التعليمية التكنولوجية التي تفتقر إليها المدارس الفلسطينية». ويضيف ان الكتاب لن يحقق الطموح المتوخى «إذا لم يتم تزويد مدارسنا بأدوات التكنولوجيا الحديثة».
ويرى مسؤولون تربويون ان للأهل دوراً في مساعدة أولادهم على فهم المنهاج التدريسي، ويدعو هؤلاء إلى عقد لقاءات مع الأهالي لتأهيلهم من أجل المساعدة في تعليم أبنائهم ومحاولة التغلب على الصعوبات، إلاّ أن هذا الرأي لا يلقى ترحيباً واسعاً في صفوف جهات تربوية أخرى تؤكد أن المنهاج الجديد «عصي على الفهم».
أما وزارة التربية فترى ان الخطة الدراسية هي دليل المعلم ويستطيع من خلالها انهاء المادة التعليمية في شكل يضمن استيعابها من قبل الطلاب لئلا يقعوا فريسة للإحباط والملل والتسرب المدرسي.
مع انطلاق العام الدراسي الجديد تبدأ وزارة التربية والتعليم الفلسطينية تطبيق ما يُعرف بـ «الخطة الخماسية الثانية» (2007-2011)، ويفترض ان تكون قد استكملت المنهاج الفلسطيني الذي يعتبره رجال التربية من أهم الإنجازات التي تحققت خلال فترة زمنية قصيرة، على رغم كل التحديات وعدم الاستقرار الذي يشهده المجتمع الفلسطيني.
وتأتي الخماسية الثانية مكملة لـ «الخماسية التطويرية الأولى» (2001- 2005) التي وضعتها الوزارة بعد تسلمها مسؤولية التعليم الفلسطيني عام 1994. وإذا كانت الخماسية الأولى قد جاءت لتطوير القطاع التعليمي وبناء ما تم تدميره من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وتوفير الحد الأدنى من الخدمات التعليمية، فقد جاءت الخماسية الثانية للانتقال بالتعليم الفلسطيني إلى مرحلة التخطيط الشامل والربط بين الحاجات التربوية وحاجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويعتبر رجال التربية والتعليم في الضفة الغربية وقطاع غزة، الخماسية الثانية «فرصة لتطبيق مفهوم التخطيط الاستراتيجي الذي تم تبنيه في العام 2000»، ويسعون إلى تحقيق ذلك بعيداً من الانقسام الذي يشهده الشارع الفلسطيني بفعل الصراع بين «فتح» و «حماس».
وكانت القاعدة الأساسية للخماسية الأولى تمحورت حول ضمان التعليم كحق إنساني، واعتباره أساساً للمواطنة وأداة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والديموقراطية.
وتعتبر الوزارة ان تلك الخطة حققت العديد من الإنجازات التربوية كبناء المنهاج الفلسطيني الذي يُعبّر عن احتياجات الطلبة ومتطلبات مجتمعهم ويوحّد النظام التعليمي، ويحلّ مسألة الازدواجية في الضفة وغزة، وساهم في زيادة عدد المدارس وتقليص معدل التسرب. وتهدف الخماسية الثانية إلى تحقيق التطور النوعي بما ينسجم مع احتياجات الواقع الفلسطيني ومعطيات عصر التكنولوجيا.
ويولي رجال التربية والتعليم الفلسطيني أهمية بالغة لتطبيق المنهاج الفلسطيني الذي «يركز على تنمية القيم والاتجاهات وكشف الذات الإبداعية للطالب من خلال تنويع الأساليب واستخدام الوسائل التعليمية المساندة»، على حد قولهم. وتعتبر الوزارة ان المنهاج يعدّ «أساساً مهمّاً لبناء السيادة الوطنية للشعب الفلسطيني، كي يأخذ مكانه بين الشعوب».
ويرى مسؤولون في وزارة التربية أن المنهاج الفلسطيني يرعى التطورات التربوية الحديثة من خلال إدخال تعليم اللغة الإنكليزية وتدريس التكنولوجيا والصحة والبيئة في المراحل الأساسية وإدخال منهاج التربية المدنية لتعريف المواطن بحقوقه وواجباته.
إلاّ أن جزءاً من المعلمين الفلسطينيين يرون أن لا بد من ادخال مادة تنمي المهارات الدراسية، على المناهج الجديدة، من أجل الطلاب الذين يعانون ضعفاً في هذه المهارات. وتـصف المعلمة هيفاء الأسعد المنهاج التعليمي بـ «الأسد ملك الغاب إلاّ أنه عاجز عن الحركة بسبب تقييده في قفص». وتضيف: «قُيّد المنهاج الفلسطيني بعدد الحصص التدريسية القليل».
وتدعم ذلك المدرسة سلام ياسين التي ترى ان «اكتظاظ المنهاج لا يتيح للتلميذ التدرب على المهارة في شكل كافٍ». من جهته المدرس سمير النجار يعتقد ان المنهاج الفلسطيني «أهمل جوانب مهمة كاستخدام الوسائل التعليمية التكنولوجية التي تفتقر إليها المدارس الفلسطينية». ويضيف ان الكتاب لن يحقق الطموح المتوخى «إذا لم يتم تزويد مدارسنا بأدوات التكنولوجيا الحديثة».
ويرى مسؤولون تربويون ان للأهل دوراً في مساعدة أولادهم على فهم المنهاج التدريسي، ويدعو هؤلاء إلى عقد لقاءات مع الأهالي لتأهيلهم من أجل المساعدة في تعليم أبنائهم ومحاولة التغلب على الصعوبات، إلاّ أن هذا الرأي لا يلقى ترحيباً واسعاً في صفوف جهات تربوية أخرى تؤكد أن المنهاج الجديد «عصي على الفهم».
أما وزارة التربية فترى ان الخطة الدراسية هي دليل المعلم ويستطيع من خلالها انهاء المادة التعليمية في شكل يضمن استيعابها من قبل الطلاب لئلا يقعوا فريسة للإحباط والملل والتسرب المدرسي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق